مصر: صباحي يطعن في نتائج الانتخابات، والبرادعي يحمل المجلس العسكري مسؤولية الأوضاع

مصر: صباحي يطعن في نتائج الانتخابات، والبرادعي يحمل المجلس العسكري مسؤولية الأوضاع

يتقدم مرشح الرئاسة المصرية حمدين صباحي الأحد بطعن في الانتخابات الرئاسية ، طالبا وقف إعلان نتائجها وإعادة فرز جزئي للأصوات.
وصرح عصام الاسلامبولي، محامي صباحي، بأنه سيقدم طعنا لوقف انتخابات الرئاسة بسبب ما وصفها بمخالفات خطيرة أثرت، حسب اعتقاده، في نتيجة الجولة الأولى من التصويت.
وقال الإسلامبولي إن لديه أدلة موثقة على حدوث مخالفات قد تؤثر على نتيجة التصويت.
وتشير النتائج غير الرسمية إلى أن صباحي احتل المرتبة الثالثة بعد مرشح الأخوان المسلمين محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد نظام الرئيس مبارك السابق.
ويقول حمدين صباحي، زعيم حزب الكرامة اليساري، إن اعدادا من المجندين الالزاميين صوتوا بصورة غير قانونية.
ووفقا للنتائج غير الرسمية التي اعلنتها وسائل الاعلام الرسمية فإن صباحي يقل بنحو 700 الف صوت عن شفيق الذي يقال إنه احتل المرتبة الثانية.
وأشار الاسلامبولي أن طعن صباحي سيطلب انتظار الفصل في الدعوى القضائية التي تطعن في شرعية ترشح شفيق من الأساس.
وقال حسام مؤنس المتحدث باسم صباحي "الادلة التي لدينا التي ما زلنا نجمعها، تشير إلى عدد كبير من المخالفات في الكثير من مراكز الاقتراع وانها ستؤثر على النتيجة النهائية".
وتشير النتائج الاولية إلى تفوق صباحي في العديد من المدن، من بينها الاسكندرية ثاني اكبر المدن المصرية.
دعوة للتحقيق
ومن ناحيته، طالب المرشح عمرو موسى، بسرعة التحقيق في بلاغ تقدم به ضابط شرطة برتبة نقيب يتهم فيه مجموعة من ضباط الشرطة بإصدار بطاقات رقم قومي لأمناء وجنود شرطة أمن مركزى، من محافظة الجيزة تسمح لهم بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية.
وقالت حملة موسى، في بيان السبت، إنها تطالب النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ وملابساته، والكشف عن الحقائق أولا بأول أمام الرأي العام المصري.
وكان النقيب عبد الرحمن منصور النشار، وهو أحد الضباط بقوات الأمن المركزي، قد تقدم صباح السبت ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مجموعة من ضباط الشرطة، لقيامهم بإصدار بطاقات رقم قومى لأمناء شرطة وعساكر أمن مركزى، تجاوز عددهم 900 ألف بطاقة رقم قومى.
ويذكر أنه ليس من حق الشرطة والجيش التصويت في الانتخابات في مصر.
وذكر الضابط فى البلاغ أن البطاقات الجديدة تستبدل فيها مهنة الجنود والضباط لتمكينهم من التصويت لمصلحة شفيق، المرشح المحسوب على ما يسمون فلول نظام مبارك.
البرادعي
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب "الدستور"، إن "الوضع السياسى والدستورى والأمنى والاقتصادى المزرى الذى تمت الانتخابات فى ظله مسؤول عنه فى المقام الأول المجلس العسكرى ثم من شاركه من القوى السياسية".
وطالب البرادعى بالتوافق على حكومة إنقاذ وطنى تضم شخصيات ذات كفاءة عالية ومصداقية يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات لحين الانتهاء من صياغة الدستور.
وأكد البرادعى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن معركتنا هى الدستور وليست الرئيس".